انتخابات ریاست جمهوری و اقوام حاشیه­ نشین

دومین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه اسد (مرداد) سال جاری خورشیدی برگزار خواهد شد. این رویداد با اهمیت و سرنوشت­ ساز، از زوایای گوناگون درخور تأمل و تعمق است. اما آنچه در کانون توجه این نبشته قرار دارد، نحوۀ حضور و مشارکت نخبگان سیاسی و فعالان حزبی اقوام حاشیه­ نشین در دو دورۀ پیشین و جاری انتخابات ریاست جمهوری است.

الف) در انتخابات پیشین:

در اولین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384، چهره­ های شاخصی از میان اقوام مطرح و قابل توجه کشور، بحیث نامزد مطلوب یا مورد حمایت اقوام یادشده، در آن جشنوارۀ سیاسی حضور داشتند. هرچند آنان در ظاهر خود را کاندیدای ملی و فراقومی و فارغ از تعلقات تباری و حزبی خاص معرفی می­کردند؛ اما همگان به روشنی می­ دانستند که هرکدام از آنان به امید جلب آرای قومیت خاص و بحیث نامزد خودخواندۀ یک گروه قومی معین، در آن انتخابات شرکت کرده بودند. حد اقل بخشی از صف­ آرایی­ های سیاسی و کاروزار انتخاباتی کاملاً رنگ قومی داشت. در حقیقت آنان با این هدف اعلام نشده به میدان رقابت آمده بودند تا آنچه را که در دهۀ جنگ داخلی از طریق لولۀ تفنگ به دست نیاورده بودند، اینک از درون صندوق­های رأی به دست آورند.

براین اساس، آقای یونس قانونی بحیث نامزد مورد حمایت تاجیک­ ها، محمد محقق بعنوان تنها نامزد از گروه قومی هزاره و ژنرال عبدالرشید دوستم هم به حیث نامزد مطلوب ترک­تباران (ازبک­ ها و ترکمن­ ها) به انگیزۀ شکستن انحصار قومی قدرت، در نخستین انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمودند. آنان امیدوار بودند که با جلب آرای هم­تباران خود، یا بر چوکی ریاست جمهوری تکیه زنند و یا حداقل با جلب آرای چشمگیر و قابل توجه، وزنۀ خود و گروه قومی حامی خود را در معاملات ومعادلات سیاسی افغانستان بالا ببرند. اما نتایجی که از صندوق­ های رأی بیرون آمد برای آنان بسیار مأیوس کننده و درعین حال عبرت­ آموز بود. اقوام حاشیه ­نشین و نخبگان سیاسی آنها درس ­ها و عبرت­ های پرشمار از نخستین انتخابات ریاست جمهوری آموختند که برای آینده­ ها می­ تواند نهایت سودمند و راهگشا باشد. آنان آموختند که هیچیک از اقوام یادشده به تنهایی نمی ­توانند ساختار سنتی توزیع قدرت در افغانستان را بشکنند و هیچکس نمی­ تواند با تکیه بر آرای یک قومیت خاص، به درون دهلیزهای بستۀ قدرت راه یابد.

نامزدهای متکی به اقوام حاشیه­ نشین در آن انتخابات نه تنها به هدف حداکثری خود (دستیابی به کرسی ریاست جمهوری) و هدف حداقلی خود (کسب آرای قابل توجه) دست نیافتند؛ بلکه چه بسا میزان اندک آرای آنان، معادل و مساوی با میزان جمعیت و کل آرای گروه­ های قومی حامی آنان تلقی گردید و موجبات پایین آمدن منزلت و اعتبار سیاسی آن اقوام را فراهم نمود. بر این اساس، تنها دستاورد ملموس و مشهود آقای قانونی از نامزدی در انتخابات یادشده، برای تاجیک­ ها این بود که میزان نفوذ و نفوس آنها را در سراسر کشور، در حدود 16 % نفوس و آرای کل کشور نشان داد؛ در حالی که خود تاجیک­ ها میزان جمعیت شان را از 25 تا 40 % نفوس کل کشور برآورد می­ کردند. تنها دستاورد ملموس آقای محقق از مشارکت در آن پیکار سیاسی نیز این بود که میزان جمعیت و آرای هزاره­ ها را 12 % جمعیت کل کشور نشان داد؛ در حالی که خود هزاره­ ها این میزان و نسبت را از 20 تا 30 % نفوس کل کشور برآورد می­ کردند. به همین ترتیب تنها دستاورد آشکار ژنرال دوستم برای ترک­تباران هم این بود که سطح و میزان نفوس آنها را معادل و مساوی با 10 % جمعیت و آرای کل کشور کشور نشان داد؛ در حالی که آنان خود، میزان نفوس شان را تا دو برابر رقم یادشده پیش­بینی می­ کرند.

انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری علاوه بر عبرت آموزی پیش گفته، این حقیقت عیان را نیز به تجربه عیان­تر و عریان­تر ساخت که تنها راه شکستن ساختار ناعادلانه توزیع قدرت در جامعۀ موزاییکی و کثیر الاقوام افغانستان، همانا ائتلاف و همسویی اقوام حاشیه ­نشین بر محور یک جبهه سیاسی وسیع و مشترک می­ باشد. میزان آرای کسب شده توسط نامزدهای متعدد و متفرق اقوام حاشیه ­نشین در انتخابات پیشین ریاست جمهوری به روشنی نشان داد که مجموع آرای متعلق به این اقوام، بیش از 50 % کل آراء در سطح کشور را تشکیل می ­دهد. هرگاه این آرای متشتت و متفرق به حساب واحدی سرازیر گردد و اقوام حاشیه ­نشین به یک وفاق و اجماع بین الاقوام دست یابند، به طور قطع سرنوشت و آینده کشور در دستان آنان رقم خواهد خورد. هیچ احدی به صحت و وضاحت این نکته شک ندارد و تنها راهبرد معقول و میسور در جهت سرافرازی سیاسی گروه­های قومی کوچک­تر نیز همین راهبرد ائتلاف و همسویی است و سرانجام هم روزی نخبگان سیاسی اقوام از همین مسیر به سوی قله­ های قدرت گام خواهند برداشت.

اما آنگونه که تجربیات انتخابات گذشته نشان داد و صف­ آرایی­ های مقدماتی انتخابات فرارو نشان می ­دهد، تا زمانی که جنگ سالارانی چون قانونی، محقق، عبد الله، خلیلی، فهیم، دوستم و امثال آنها، سکانداران و نامزدهای مورد حمایت اقوام حاشیه ­نشین باشند، هیچگاه یک ائتلاف وسیع بین الاقوام شکل نخواهد گرفت. افراد و چهره­های یادشده در دهۀ جنگ داخلی (دهۀ هفتاد خورشیدی و نود میلادی) آنچنان سرگرم عداوت و خصومت با یکدیگر و پاشیدن بذر نفاق و شقاق در میان گروه­ های قومی هم­سرنوشت کشور بوده­ اند که دیوار بدبینی و بی­ اعتمادی میان آنان به آسانی فرو نمی­ریزد. اینک آنان با تکیه بر آن دیوار ضخیم و کهن، حاضرند بعنوان یک بادیگارد و دروازه­ بان در اردوگاه یک نامزد یا حاکم پشتون خدمت کنند؛ اما حاضر نیستند بعنوان معاون اول و مرد شماره دو در اردوگاه یکدیگر فعالیت نمایند. آشکار است تا زمانی که این نسل خصومت ­پیشه و جنگ­سالار از رهبران اقوام، منقرض و یا زاویه ­نشین نشوند، هیچگاه چنان ائتلاف و اتحاد فراگیر پا به عرصه وجود نخواهد گذاشت.

ب) در انتخابات فرا رو:

با در نظرداشت تجربیات پیش­ گفته که از یک طرف هیچیک از اقوام حاشیه ­نشین به تنهایی قادر به تغییر معادلۀ قدرت در افغانستان نیستند و از طرف دیگر، تشکیل و ساماندهی یک ائتلاف سیاسی متشکل از اقوام یادشده با رهبران فعلی امکان پذیر نیست؛ این مجموعۀ تجربیات ایجاب می­ کند که رهبران و نخبگان سیاسی اقوام کوچک­تر، سیاست و راهکار دیگری را در انتخابات فرارو در پیش گیرند. این خط­مشی جدید می­تواند خط­مشی ائتلاف، چانه ­زنی و امتیازگیری باشد؛ به این معنا که رهبران و نخبگان سیاسی اقوام حاشیه نشین بجای عرض اندام مستقل در عرصۀ انتخابات به امید دستیابی به چوکی ریاست جمهوری، با نامزدهای شناخته شده­ای که شانس بیشتری برای پیروزی دارند، وارد ائتلاف و همسویی شوند و با چانه ­زنی و تعامل، امتیازات و مطالبات مورد نظرشان را به دست آورند. تکیه زدن بر چوکی ریاست جمهوری تنها را ه دستیابی به اهداف و مقاصد سیاسی و اجتماعی نیست و راه ­های دیگر و بهتری نیز وجود دارد.

البته سیاست و مشی ائتلاف و امتیازگیری نیز در صورتی سودمند و اثربخش به حال اقوام حاشیه ­نشین خواهد بود که رهبران و نخبگان سیاسی آنها تنها به گرفتن امتیازات محدود و نمادین برای خود و دوستان شان بسنده نکنند و آرای  توده­ های مردم را به ثمن بخس نفروشند. هرگاه آنان در این پروسۀ ائتلاف و امتیازگیری، با هزینه کردن آرای هم­ تباران خود تنها در تکاپوی به دست آوردن چوکی معاونت ریاست جمهوری و سمت وزارت و معاونت برای خود و بستگان یا دوستان خود باشند، این وضعیت نیز هیچ منفعت و دستاوردی برای اقوام یادشده نخواهد داشت و تنها به فربه شدن چند دلال سیاسی خواهد انجامید.

سیاست چانه­ زنی و امتیازگیری در صورتی سودمند و اثربخش خواهد بود که از محدودۀ مطالبات شخصی و حزبی فراتر رود و مطالبات و انتظارات واقعی توده­ های اقوام را دربرگیرد. به طور مثال یک رهبر حزب و یا یک فعّال سیاسی، در قبال اعلام حمایت و همکاری از یک نامزد خاص، بجای مطالبۀ یک وزارتخانه یا معاونت، می­ تواند موضوعات اساسی­ تری را بر روی میز مذاکره و چانه­ زنی قرار دهد؛ مانند اصلاح و تعدیل ساختار اداری، حضور متناسب و متوازن اقوام در بدنۀ دولت و قوای مسلح، توزیع عادلانۀ بودجه و امکانات دولتی، رعایت عدالت در اجرای پلان­ های انکشافی و دیگر موضوعات عام المنفعه و مرتبط با زندگی و سرنوشت توده­ های مردم.