از

قتلِ هزارۀ بی­گناه

تا

جرحِ افغانِ گناهکار

اشاره و پیش ­درآمد:

 تعدادی از آگاهان تاریخ معاصر هزاره و از جمله مرحوم عبدالحسین مقصودی در کتاب «هزاره­جات سرزمین محرومان» یک واقعۀ مشهور و عجیب را از گذشته ­های نزدیک این دیار محرومان به شرح ذیل روایت کرده­اند:

در عصر سلطنت ظاهر شاه، در یکی از مناطق هزاره­ جات، میان افغان ­های کوچی و هزاره ­های بومی درگیری پیش آمد. در آن درگیری و رویارویی، پای شترِ کوچی توسط هزاره ­ها شکست و مرد هزاره توسط افغان ­های کوچی به قتل رسید. سپس پای حکومت به ماجرا کشیده شد و فیصلۀ دعوی به قاضی حکومتی واگذار گردید. جناب قاضی چنان حکم داد که هزاره­ ها باید مبلغ هشت هزار افغانی بابت خسارت پای شتر، به افغان­های کوچی بپردازند و در مقابل، کوچی ­ها نیز مبلغی کمتر از چهار هزار افغانی بابت خون ­بهای مرد مقتول هزاره، به هزاره ­ها پرداخت نمایند. براساس این فیصلۀ عادلانه! بهای یک پای از چهارپای شتر یک افغان، معادل و مساوی بود با حیات و خون ­بهای دو انسان هزاره. هرگاه در منازعۀ مذکور، هرچهارپای آن شتر زبان بسته آسیب می­دید و در مقابل، هشت انسان بیچارۀ هزاره نیز کشته می­شدند، براساس منطق سیاسی و مبانی حقوقی قاضی یادشده، حق به حقدار رسیده بود و آب از آب تکان نمی­خورد.

مقصود از تکرار و یادآوری ماجرای معروف پای شتر، اشاره به همانندی ­ها و اشتراکاتی است که میان فرجام و نتیجۀ آن ماجرا و دو رویداد جداگانۀ دیگر در ولایت دایکندی وجود دارد. این دو رویداد (قتل یک هزارۀ بی­گناه و جرح یک افغان گناهکار) هرچند در فاصلۀ زمانی سی سال از یکدیگر اتفاق افتاده ­اند؛ اما وقتی نحوۀ برخورد و مواجهۀ حکومت با آن دو حادثه را مورد دقت و موشکافی قرار می­دهیم، چندان بی­شباهت به حکم قاضی حکومتی در ماجرای پای شتر نیست.

حادثۀ اول: قتل هزارۀ بی­گناه:

در نیمۀ دوم سال 1357 و در عصر حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، حادثه ­ای در مرکز ولسوالی دایکندی (خدیر) اتفاق افتاد که تقریباً سراسر ولسوالی را تکان داد. ماجرا از آنجا شکل گرفت که در زمان مورد اشاره، حاجی یعقوب یکی از متنفذین و متموّلین دایکندی به بهانه ­های واهی توسط مأموران امنیتی ولسوالی دستگیر و به زندان انداخته شد. دو ماه بعد در حالی که حاجی هم ­چنان در بندی­خانه به سر می ­برد، حسین علی فرزند جوان حاجی یعقوب، در بازار مرکز ولسوالی و در جوار مرکز حکومتی، شبانه در داخل دکانش به قتل رسید. تنها فردی که شاهد عینی حادثۀ آنشب بوده ( دکاندار همسایۀ حسین علی) چنان شهادت داده بود که آنشب قوماندان امنیه ولسوالی به همراه یک ضابط و یک عسکر به دکان حسین علی آمده و با وی درگیر شدند و سپس او (یعنی شاهد ماجرا) خود را به تعدادی از دکانداران هم ­قریۀ حسین علی رسانده، از آنها استمداد طلبیده است؛ اما آنان با شنیدن نام قوماندان امنیه، از حضور در محل حادثه خودداری کردند. صبح فردا، جسد بی­جان فرزند جوان حاجی یعقوب در دکانش یافت شد.

آنگونه که دیگر دکانداران حاضر در بازار خدیر، مشاهده و روایت کرده­اند، انگیزۀ اصلی قتل حسین علی حادثۀ دیگری بوده که در آغاز همان شب اتفاق افتاده بود. گویا مردی (بهتر است بگویم نامردی) از اهالی منطقه، در پناه تاریکی شب و از میان بازار خدیر، زنی را برای مأموران حکومتی (احتمالاً قوماندان امنیه و همراهان) می­برده است. حسین علی جوان با مشاهدۀ این صحنه شرم آور، غیرتش به جوش می­آید و فحش و دشنام نثار آن مرد و زن می­کند. احتمالاً آن فرومایگان، ماجرای پرخاشگویی نامبرده را به قوماندان بازگو می­کند.

فردای آنروز، حاجی یعقوب از زندان آزاد می ­شود؛ اما حکومت و ولسوال بجای دستگیری و مجازات عامل اصلی قتل (قوماندان امنیه ولسوالی از پشتون­های لغمان) بر حاجی فشار وارد می­کند که سرور خان (یکی از خوانین معروف منطقه) را بعنوان قاتل فرزند خود معرفی کند. ولسوال پشتون دایکندی بطور آشکار و با تمام توان از قوماندان و ضابط (هردو پشتون) حمایت می­کند و اجازۀ طرح دعوا علیه آنها را در ولسوالی نمی دهد و حتی به خانوادۀ مقتول جازۀ خروج از ولسوالی و طرح شکایت در مقامات بالاتر را نمی ­دهد. آنان ناگزیر شبانه و مخفیانه از ولسوالی خارج و سپس به مرکز ولایت و پایتخت می ­روند. چهل روز پس از دفن جنازه، هیأت طب عدلی از کابل به دایکندی می­آید و با نبش قبر مقتول به کالبد شکافی و معاینۀ جنازه می­پردازد. تحت فشار ولسوال و حکومت محلی، هیأت طب عدلی در دایکندی اعلام می­کند که دلیل مرگ حسین علی، ریختن زهر در غذایش بوده است (مطابق با ادعای ولسوال و قوماندان که سرور خان وی را مسموم کرده است)؛ اما همان هیأت در کابل به وزارت داخله گزارش می­دهد که آثار خفه کردن با پارچه و نیز ضرب و شتم با پنجه بوکس را بر روی جسد مقتول مشاهده کرده است.

به دنبال این گزارش، وزارت داخله نیز همسو با ولسوال دایکندی، قوماندان را از سمتش تبدیل و در کمال سلامت و امنیت، در جای دیگر مقرر می­کند. اما ضابط و ولسوال هم­چنان در وظایف شان باقی می ­مانند و زحمت­ها و فریادهای حاجی یعقوب بجایی نمی ­رسد و هیچکس به جرم قتل حسین علی به پای میز محاکمه کشانده نمی شود.

حادثۀ دوم: ضرب و شتم افغان­گناهکار:

درست سی سال پس از ماجرای تلخ قتل فرزند جوان حاجی یعقوب، در زمستان گذشته (1387) رویداد دیگری در دایکندی اتفاق افتاد که عبارت بود از ماجرای ضرب و شتم رئیس محکمه ولایت دایکندی توسط اهالی محل.

با وجود اینکه اکثریت قاطع ساکنان دایکندی هزاره وشیعه اند و طبعاً بسیاری از مسئولین و مأمورین دولتی نیز از همین گروه قومی و مذهبی هستند؛ با اینحال یک فرد پشتون و سنی مذهب بعنوان رئیس محکمۀ این ولایت منصوب شده بود. گزارش ها و حکایت­های مکرر و متواتر از رشوت­خواری­ها، خلاف­کاری­ها و قضاوت­های ملانصرالدینی نامبرده شنیده می ­شد. اما در زمستان سال گذشته آنگاه که خبرهایی از فساد اخلاقی و ارتباطات مشکوک وی با برخی از زنان مأمور دولت نیز در افواه شایع شد، کاسۀ صبر مردم محل لبریز گردید و آنان دست به تجمعات و راهپیمایی های مسالمت­آمیز علیه رئیس محکمه زدند و خواهان برکناری وی شدند. در یکی از این تجمعات، گروهی از معترضین به مقر ریاست محکمه وارد شده، رئیس محکمه را مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ در حالی که هیچگونه مداخله و ممانعتی از سوی ولایت و قوماندانی امنیه که در مجاورت محل حادثه قرار داشت، صورت نگرفت و آنها عملاً تماشاچی ماجرا بودند. نامبرده پس از تداوی در مراکز صحی دایکندی، عازم کابل گردید و فرد دیگری بجای وی بعنوان رئیس محکمه تعیین شد.

اینک معترضین مدعی ­اند که آنها هیچگاه قصد لت و کوب رئیس محکمه یا دیگر اعمال خلاف قانون را در برنامۀ خود نداشته و تنها هدف شان اعتراضات قانونی و مسالمت ­آمیز بوده است؛ اما افراد فرصت­طلب و ماجراجو (احتمالاً با حمایت و هدایت والی و قوماندان امنیه که هر کدام به دلایل خاص، دل پردردی از رئیس محکمه داشتند) اعتراضات مسالمت­آمیز و قانونی آنها را به بیراهه و خشونت کشانده ­اند.

در پی حادثۀ مذکور، موج بگیر و ببند مردم عادی و متنفذین منطقه، در مرکز ولایت توسط والی و قوماندان امنیه آغاز گردید. نخست تعدادی از افراد صاحب دعوا که به احکام صادره از سوی رئیس محکمه اعتراض داشتند، دستگیر و روانۀ زندان شدند. سپس گروه دیگری از افراد به اتهام شرکت در لت و کوب رئیس محکمه، راهی بندی خانه گردیدند. کمی بعد دو نفر از کارمندان محکمه به اتهام کوتاهی در حفاظت از جان فرد مضروب، توقیف و زندانی شدند. در مرحلۀ چهارم گروه قابل توجه از متنفذّین و افراد موثر مرکز ولایت به اتهام تحریک و سازماندهی معترضین، دستگیر و به زندان انداخته شدند. و در مرحله پنجم، لیست بزرگی از افراد صاحب رسوخ، علماء و فعالان اجتماعی به عنوان کسانی که در ارتباط با دوسیۀ یادشده باید مورد تعقیب قرار گیرند، بطور رسمی اعلام شده است و ماجرا هم ­چنان ادامه دارد.

پس از رویداد یادشده، والی و قوماندان امنیه که قبلاً با گرگ، مفصلاً دنبه نوش جان کرده بودند، اینبار لب ­ها را از آثار چربی پاک کرده، همراه با چوپان مشغول گریه و مرثیه شدند. آنان از طرفی با تحریک و هدایت عوامل نفوذی خود در میان معترضین و نیز با کوتاهی عامدانه در حفظ امنیت ریاست محکمه، رقیب جدّی خود یعنی رئیس محکمه را از سر راه برداشتند؛ و از طرف دیگر با تبدیل ساختن ماجرای لت و کوب نامبرده به پیراهن عثمان، رقبای محلی و منطقه ­ای خود را تحت عنوان آشوبگران، روانه زندان ­ها ساختند. والی و قوماندان دایکندی در این ماجرا با الگوگیری دقیق از سیاست معاویه و عمرو عاص، با یک تیر دو نشان زدند: نخست خود عثمان (رئیس محکمه) را توسط عمّال خود در درون معترضین، مضروب و مجروح ساخته، از صحنۀ رقابت خارج ساختند؛ و سپس با پرچم ساختن پیراهن خون آلود عثمان، تمام رقبای محلی، حزبی و جناحی خود را به اتهام قتل خلیفۀ مظلوم، راهی زندان ­ها ساختند.

مقایسه و نتیجه­گیری:

با مقایسۀ دو رویداد یادشده و دقت در نحوۀ تعامل و مواجهۀ حکومت محلی پیشین و کنونی با آن دو حادثه، نتایج ذیل را می ­توان به دست آورد:

الف) در ماجرای اول، یک جوان بیگناه هزاره توسط مأموران پشتون ­تبار حکومت در قلب هزاره ­جات به قتل می ­رسد؛ ولی مأموران عالی­رتبه ­تر حکومت محلی مانند ولسوال که آنها هم پشتون هستند، هرگز اجازه نمی ­دهند که یک قاتل و جانی مسلم پشتون به جرم قتل یک هزاره به پای میز محاکمه کشانده شود و در نهایت، خون مقتول هزاره آنچنان آشکارا پایمال می­گردد که گویا کدام مگس مزاحم و بی­مقدار به قتل رسیده است. اما در حادثۀ دوم، یک مأمور پشتون حکومت توسط مردم خشمگین هزاره صرفاً با سلاح سرد مانند مشت و لگد مورد لت و کوب قرار می گیرد(بدون اینکه پای قتل یا جراحت جدی در میان باشد)؛ ولی اینبار مأموران حکومت محلی (والی و قوماندان امنیۀ هزاره ­تبار ولایت دایکندی) به دلیل بروز این حادثه، آنچنان فضای رعب و وحشت و بگیر و نمان را در مرکز این ولایت برپا می­کنند و دست به آزار و احضار مردم عادی و ملکی هزاره می ­زنند که گویی کدام پیامبر صاحب شریعت و یا ولی صاحب کرامت خدا، مورد لت و کوب قرار گرفته و یا به مقدسات مسلم، اهانت روا داشته شده است. به نظر شما اگر والی و قوماندان کنونی دایکندی، در زمان ماجرای پای شتر کوچی، در سمت­های فعلی خود بودند، آیا همان حکم قاضی پشتون در مورد پای شتر کوچی و خون بهای انسان مقتول هزاره را تأیید نمی­کردند؟

ب) حادثۀ اول این حقیقت تلخ و درد آور را نشان داد که به باور و نظر گروهی از هموطنان ما (که باید آنها را پیروان عبدالرحمان، نادر، هاشم، داود، امین و ملاعمر نامید)، برخی از قومیت ­های ساکن وطن ما ذاتاً انسان­های برتر و درجه یک محسوب می ­شوند و از مادر، بادار، سردار و صاحب حقوق و مزایا زاییده می ­شوند؛ به آن میزان از تفاوت و امتیاز که یک پای شتر آنان به اندازۀ حیات و زندگی دو انسان دیگر ارزش و منزلت دارد. در مقابل، برخی از اقوام دیگر ذاتاً انسان ­های درجه دو محسوب می­گردند و از مادر، زیردست، نوکر و فاقد ارزش و حقوق (یا به تعبیر عبدالرحمان خربارکش) به دنیا می ­آیند. کهتری و حقارت ذاتی آنان تا بدان پایه است که نباید به دلیل قتل این انسان ­های درجه دو، انسان­های درجه یک و ذاتاً دارای شرف و کرامت را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار داد.

اما حادثۀ دوم، حقیقت تلخ­تر و دردناک ­تری را به نمایش گذاشت و آن اینکه برخی از افراد و گروه ­های زبون و ذلیل از میان خود همین انسان­ های درجه دو و فاقد حیثیت و حقوق نیز این تلقی و تلقین غلط و ناروا را پذیرفته­اند که خون دیگران،  رنگین­تر و ارزشمندتر از خون آنان است و لذا باید به خاطر لت و کوب یک فرد از انسان ­های درجه یک، ده ­ها فرد از انسان­های درجه دو و بی­ پناه را بدون دلیل و گواه به زندان انداخت و دمار از روزگارشان کشید.

ج) و سخن آخر: والی و قوماندان امنیۀ دایکندی هر دو از اهالی ولایت ارزگان سابق و از اعضای پیشین حزب دموکراتیک خلق بوده، در زمان حاکمیت و اقتدار حزب یادشده از فعالان حزبی و حکومتی بوده ­اند و طبعاً ماجرای قتل حسین علی و نحوۀ معامله و برخورد حکومت محلی دایکندی با آن ماجرا را به خوبی به یاد دارند. اینک شایسته است آنان یکبار دیگر حادثۀ یادشده را در ذهن خود مرور کنند و دیگر تبعیض ­ها و ستم ­های حکام پیشین در خصوص مردم بی­پناه هزاره را به یاد بیاورند و سپس شیوۀ برخورد زورگویانۀ خود با هم ­تباران ستمدیدۀ شان در حادثۀ دوم را با آنها (حاکمان پیشین پشتون) مقایسه کنند و ملاحظه نمایند که آیا تفاوتی میان رفتار و موقف خود و حکّام فاشیستی چون سید عباس لوگری، عبدالقدوس پغمانی، حاکم موی دماغ، حاکم سرخ موی و ده ­ها جانور بدنام دیگر می­بینند یا نه؟